تم النشر في
في السنوات الأخيرة، حظيت التنمية المستدامة عالمياً باهتمام كبير عبر مختلف الصناعات. بينما يتصارع العالم مع التحديات البيئية لتغير المناخ واستنفاد الموارد، وصل الطلب على الحلول المستدامة إلى آفاق جديدة. في هذا السياق، يشهد القطاع الصناعي، الذي ارتبط تاريخياً بارتفاع استهلاك الطاقة والأثر البيئي، تحولاً هاماً نحو الممارسات المستدامة. أحد الجوانب البارزة لهذا التحول هو الطلب المتزايد على المعدات الصناعية المستدامة.
وقد توقعت مجموعة بوسطن الاستشارية في تقريرها “مصانع خضراء من المستقبل” أن يصل السوق العالمي للمعدات الصناعية المستدامة إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2025 وقد قدمت في هذا التقرير لمحة عامة عن السوق العالمية للمعدات الصناعية المستدامة والعوامل التي تدفع النمو في هذا السوق. كما أنها تطرقت للحديث حول التحديات التي تواجه الشركات في تطوير وتنفيذ المعدات الصناعية المستدامة.
وذكرت مجلة فوربس العالمية في إحدى المقالات على موقعها الإلكتروني عن بحث قامت به أكسفورد إيكونوميكس فقالت “كشفت بيانات أبحاث أكسفورد إيكونوميكس أن أكثر من نصف القادة من الشركات متوسطة الحجم يرون أن الممارسات المستدامة ضرورية لتوفير الخبرات عالية الجودة التي يطلبها عملاؤهم”.
ولذلك سنحاول في هذه التدوينة أن نستكشف الأسباب الكامنة وراء هذا الاتجاه وتسليط الضوء على فوائد اعتماد معدات مستدامة في مختلف البيئات الصناعية والزراعية وحتى في الاستخدمات المنزلية.
لماذا نستثمر في معدات مستدامة في البيئات الصناعية والزراعية والاستخدامات المنزلية
1- الاهتمامات البيئية والضغوط التنظيمية:
أصبح المجتمع العالمي على وعي متزايد بالآثار الضارة للأنشطة الصناعية على البيئة. هذا الوعي المتزايد، جنبًا إلى جنب مع اللوائح البيئية الأكثر صرامة، دفع الصناعات إلى إعادة تقييم عملياتها والبحث عن بدائل أكثر مراعاة للبيئة. توفر المعدات الصناعية المستدامة حلاً قابلاً للتطبيق من خلال تقليل استهلاك الطاقة وتقليل توليد النفايات وخفض الانبعاثات. من خلال اعتماد هذه التقنيات الصديقة للبيئة، يمكن للشركات الصناعية تلبية المتطلبات التنظيمية والتخفيف من تأثيرها البيئي وتحسين صورتها المؤسسية.
2- توفير التكاليف والكفاءة:
لا تفيد المعدات الصناعية المستدامة البيئة فحسب، بل توفر أيضًا مزايا اقتصادية للشركات. يمكن للآلات والمعدات الموفرة للطاقة أن تقلل بشكل كبير من تكاليف التشغيل، مثل نفقات الكهرباء والوقود. علاوة على ذلك، غالبًا ما تشتمل المعدات المستدامة على تقنيات متقدمة تعزز الإنتاجية وتحسين العمليات، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل وقت التوقف عن العمل. هذه الوفورات في التكاليف ومكاسب الإنتاجية تجعل المعدات المستدامة استثمارًا جذابًا للمؤسسات الصناعية.
3- طلب المستهلك وفرص السوق:
في السنوات الأخيرة، تحولت تفضيلات المستهلكين نحو منتجات مستدامة وصديقة للبيئة. لا يقتصر هذا التحول على قطاع السلع الاستهلاكية بل يمتد أيضًا إلى المنتجات والخدمات الصناعية. على نحو متزايد، وتدرك الشركات أهمية مواءمة عملياتها مع متطلبات المستهلكين. من خلال الاستثمار في المعدات الصناعية المستدامة، ويمكن للشركات إثبات التزامها بالاستدامة ، وجذب العملاء المهتمين بالبيئة، واكتساب ميزة تنافسية في السوق. هذا الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المستدامة يفتح فرصًا جديدة في السوق لمصنعي المعدات الصناعية الصديقة للبيئة.
4- تعزيز السمعة ومشاركة أصحاب المصلحة:
يمكن أن يؤدي اعتماد الممارسات المستدامة، بما في ذلك استخدام المعدات الصديقة للبيئة، إلى تحسين سمعة الشركة بشكل كبير وتعزيز المشاركة الإيجابية لأصحاب المصلحة. ينجذب العملاء والمستثمرون والموظفون بشكل متزايد إلى المنظمات التي تعطي الأولوية للمسؤولية البيئية. من خلال دمج المعدات الصناعية المستدامة في عملياتها، ويمكن للشركات إظهار التزامها بالاستدامة، وجذب المستثمرين المسؤولين اجتماعيًا، وجذب الباحثين عن العمل المهتمين بالبيئة. يمكن أن يكون لهذه السمعة الإيجابية فوائد طويلة الأجل لصورة العلامة التجارية للشركة ونمو الأعمال بشكل عام.
5- التقدم التكنولوجي والإبتكار:
يزداد الطلب على المعدات الصناعية المستدامة من خلال التقدم التكنولوجي السريع والابتكار. مع تزايد الحاجة الملحة لمواجهة التحديات البيئية، يستثمر المصنعون في البحث والتطوير لإنشاء معدات صناعية أكثر كفاءة ونظافة واستدامة بأحدث التقنيات المتطورة، الأمر الذ يؤدي لإحداث ثورة في القطاع الصناعي. حيث لا تعزز هذه الابتكارات الاستدامة فحسب، بل تعزز أيضًا الأداء التشغيلي الشامل، مما يجعل الوضع مربحًا بشكل أكثر للشركات التي تتبنى هذه التقنيات.
ولقد إهتمت المملكة بتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الصناعي خاصة وهو ما أشار إليه تقرير أريبان بيزنس حيث قال “نجحت المملكة في تعزيز مكانتها كقوة صناعية سريعة النمو، حيث تضم أكثر من 10،000 منشأة صناعية، محتلة المرتبة 41 على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي. وتهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة إلى مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية إلى حوالي 149 مليار دولار بحلول عام 2030”.
ولقد أكد وزير الصناعة بندر بن ابراهيم الخريف على تلك التنمية من خلال وضع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
ويمكن الإطلاع على رؤية المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات من خلال هذه الصفحة.
وقبل أن نختم يجب التأكيد على أن مفهوم التنمية المستدامة، ربما نجده مفهوم جديد معاصر إلا أن الحقيقة؛ هي أن الشريعة الإسلامية هي من أسست لهذا المفهوم، قبل أكثر من 14 قرن، من خلال تلك الضوابط التي تم وضعها رسولنا الحبيب صلوات الله عليه عند تأسيس أول سوق إسلامي بالمدينة المنورة، والأمر بالتعارف الإجتماعي بين الناس، والنهي عن الإسراف في الماء، وعدم قطع الأشجار، وغيرها مما لا يمكن حصره هنا. فالتنمية المستدامة هي مفهوم حديث لمعاني سبق ديننا الإسلامي إلى التأكيد عليها والإهتمام بها.
وفي الختام يعكس الطلب المتزايد على المعدات الصناعية المستدامة تحولا أوسع نحو الممارسات المستدامة في القطاع الصناعي نظراً للمخاوف البيئية، والضغوط التنظيمية، وتوفير التكاليف، وفرص السوق، وتعزيز السمعة، والتقدم التكنولوجي مما يدفع إلى الاستثمار في معدات صديقة للبيئة.
ونظرًا لأننا في تأثير ندرك تلك الفوائد على البيئة ونتائجها النهائية على المجتمع، فإننا تستثمر بشكل متزايد في العدد والأدوات المستدامة. حيث نوفر معدات كثيرة توفر قدرأ أكبر للحفاظ على المياه كأجهزة الغسيل التي تعتمد على توفير المياه، وتوفير مجموعة كبيرة من الأدوات والمعدات اليدوية التي لا تحتاج إلى طاقة عند الإستخدام ، وكذلك توفير منتجات حماية المحركات التي تحافظ على البيئة. سعياً منا إلى تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية المستدامة من خلال تلك الأدوات والمعدات والحلول التي تحافظ على البيئة
المنتجات
